Alsaidia_409_Modified

السلعة حقيق موجبات

على أنه إذا ما كانت هناك خلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين ولكن الضرورة دفعتهما إلى ذلك، فأن الضرورة تقدر بقدرها، ويجوز في

الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار.

أما الاختلاط أو المشاركة، أو الاشتراك بين مجموعة الرجال والنساء فهو من الأمور التي أثارت ولا تزال تثير النقاش في الأوساط الإسلامية، وذلك لعدم ورود نصوص من الكتاب والسنة تنهى عن ذلك، وإنما يكيف الواقع وينزل الحكم وفق الإطار العام للآداب الإسلامية

العامة.

ويباح منه ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية كالاحتشام في اللباس

والحركة والسلوك.

وهنا لا بد أن ننبه أو نشير إلى أن الاختلاط المباح هو ذلك الذي

يكون فيه الرجال في جانب من المكان والنساء في جانب منه.

132