الجزء الأول

29

موضعين بما يفسد معناها فأعيدها إلى موضعها، مشيرا إلى ذلك في الهامش. مثال ذلك ما حدث في كتاب الرهن"، إذ فصلت فيه مسألة قبل تمامها، وجُعل بقيتُها عنوان فصل مستقل "فصل وإن كانت الدار في يد الراهن .. " فحذفت عنوان الفصل المستحدث، وألحقتها بجزئها الأول، لأنها وردت متصلة في ع وس.

ورد تكرار لعدد من المسائل في ثنايا أبواب الكتاب، وقد أشرنا إلى أغلبها في الهوامش ولم نر ضرورة، حذفها، لأنها تنبيء عن فتاوى لمسائل متكررة، وتؤكد آراء أصحابها. وإن وجدت فصول متطابقة

كذلك،

الله

تدل على خطا النساخ في تكرار كتابتها؛ نبهنا إليها في مواطنها وهي محمد فصول معدودة جدا. 30 ومما حملنا على الحفاظ على النصوص المكررة وجود تعاليق

أن

للقطب عليها في الموضعين معا، وجاءت تعاليقه فيها مختلفة، ويبدو تكراره لهذه النصوص كان سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. 31. في نسخة ت بعض إضافات يسيرة عن الأصل تتصل بتعاليق القطب، وبحكم وورد هذه التعاليق في الحاشية، فقد اكتفيت باعتماد تلك الإضافات والتصويبات دون الإشارة إليها إذ يستثقل وضع هامش ثان للكتاب.

32. عثرنا في أول نسخة ل على كتاب الإمامة"، و"أبواب في الحقوق"، و"كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام"، وفي هذه الكتب تطابق تام مع المدونة منهجا وأسلوبا فأضفناها إليها، ولكن في ملحق خاص، احتياطا وأمانة حتى لا نزيد الطين بلة بما حدث من تصحيف النساخ لأصل الكتاب. وتقع هذه الأبواب في خمس وثلاثين ورقة من المخطوط (69) صحيفة). وتتضمن مسائل وقضايا في غاية الأهمية تتعلق

بالسياسة الشرعية، وتدعو حاجة المسلمين إليها في العصر الحاضر.

-113 -