الجزء الثالث

فتاوى البيوع

مع

OV

تحديد

على أن يستأجر البائع العين المبيعة من المشتري من أول الأمر الإيجار، وذلك بطبيعة الحال داخل فيما يسمى بيعين في بيع ـ أي عقدين في عقد ـ وقد نهي عنه، وداخل أيضاً في باب الشرطين في بيع وغير ذلك من المحظورات، لذلك أجنح إلى منع هذا النوع من البيع رأساً لما يكتنفه من المناهي، وقد اتفق علماء عُمان في عهد أحد أئمة العدل على منعه، وهو رأي وجيه حازم، ولئن كان أولئك الأعلام رأوا ذلك في تلك العصور التي كان الناس فيها أكثر احتياطاً وتوقياً للمحجور، فما بالك بهذاا لعصر الذي لعبت فيه الأهواء بالناس وذهبت بنفوسهم كل مذهب، أما قاعدة الخراج بالضمان فهي فيمن ضمن شيئاً فاستغله، ثم استحق عليه بوجه من الوجوه، فإن خراجه له كالذي يشتري مالاً ثم يشتفع منه والله أعلم.

لقد اختلط في عصرنا هذا مفهوم الرهن مع مفهوم بيع الإقالة عند كثير من الناس، مما أدى بهم إلى الوقوع في المحظور، فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا المفهومين حتى نكون على بصيرة من الحق؟

الرهن هو توثيق مادي للدين بتسليم المدين إلى الدائن عيناً يمتلكها المدين، لتبقى في يد الدائن إلى أن يستلم حقه من غير أن يستغلها وينتفع بريعها، وإنما تبقى في يده ضماناً لحقه، وقد أرشد الله إلى ذلك في حال السفر عند فقدان الكاتب {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُو مَقْبُوضَةٌ

[البقرة: 283] وذلك في حال عدم الاطمئنان إلى المدين بدليل قوله تعالى إثره فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ} [البقرة: 283]، والفرق بينه وبين الإقالة أن بيع بيع الإقالة نقل لملكية العين المبيعة من البائع إلى المشتري حالاً. عند من يقول بثبوته - مع بقاء حق الإقالة للبائع إلى مدة يتفقان عليها، وبعد انتهاء مدة الإقالة - عند من يقولُ بوقفه ـ في حال عدم مطالبة البائع بحقه في الإقالة إلى انتهاء مدتها والله أعلم.