الجزء الرابع

المساجد

267

حالة

وألزم نفسه بذلك، وبعد فترة لم يتمكن من إقامة المحل، وهو يطلب حالياً تسليمه الصك المتعهد فيه وإعفاءه من تعهده وذلك نظراً لضعفه المادي، فهل ذلك سائغ شرعاً؟

إن كان عاجزاً فلا يكلف ما ليس في وسعه والله أعلم.

بدفع

رجل كان مستأجراً إحدى الشقق التابعة للمسجد وكان ملتزماً الإيجار لفترة من الزمن، بعدها توقف عن دفع الإيجار مما ترتب عليه مبلغ وقدره تسعمائة ريال عُماني، ونظراً لكون المذكور كان صاحب شركة مقاولات وعليه التزامات مالية لأكثر من جهة الأمر الذي حدا بتلك الجهات تقديم شكوى ضده لدى المحكمة، وفي الآونة الأخيرة تقدمت أسرة المذكور برسالة يطالبون من خلالها بإعفاء والدهم من المبلغ الذي عليه لهذه الدائرة، فما قول سماحتكم في إسقاط حق المسجد ليس في وسع أحد، ولكن يبقى ذلك ديناً عليه إلى

ذلك؟

يسره ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] والله أعلم.

استأجر رجل محلين تجاريين وقفا لمسجد، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالاً شهرياً، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه، فهل يسوغ ذلك؟

أما الإعفاء فلا أرى له مساغاً لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق مسجد، وإنما ينظر إلى ميسرته إن ثبت إعساره لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ [البقرة: (280) والله أعلم.

توجد محلات تجارية بجوار عدد من المساجد المنتشرة في البلاد،