إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث

منعقدا

وثيقة رقم 22

نص عقد خاص تضمن إسم قاضي جربة أبو بكر بن أحمد الزيتوني

بتاريخ أو اخر ربيع 1179 هـ (= 1765 م).

الحمد لله تأمل الشيخ القاضي الأعدل الفقيه أبو بكر بن أحمد الزيتوني قاضي جربة في التاريخ وفقه الله تعلى في رسم البيع المرقوم أعلاه فوجده صحيحا بين المتبايعين بالرضا على البت فهو قاطع للنزاع منهما ومن ياتي من قبلهما بعد أن سئل حفظه الله عن بعض المبيع كان باعه المذكور أعلاه قبل هذا وتطوع مشتريه بالثنيا للبايع لأجل معلوم هل إذا أتى البايع بالثمن من خلال الأجل قبل مضيه فتجب الإقالة أم لا فحكم حفضه الله تعلى بأن البايع إذا أقر بالثمن قبل إنقضاء الأجل فتجب الإقالة ويرد له المباع كما نص على ذلك المتبطي بصفته فرع في باب الثنيا ولا تصلح للمتطوع في ذالك أن ادعا نفاء الى تمام الأجل لأن الحق في ذلك للبايع كما أشهد حفضه الله انه حكم بعدم الشفعة فيه بالجواز على مذهب إمام المدينة المنورة مالك بن أنس الاصبحي رضي الله عنه وعن بينه الأيمة الباقين عملا بحديث اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه حكما صحيحا تاما أنفذه وأمضاه وألزم العمل به وبمقتضاه رافعا فيه الخلاف بين الأيمة الأشراف سدد الله بنا وبه سبيل المهتدين العفاف و به شهد عليه حالة الكمال وعرفه بتاريخ أواخر ربيع النبوي الشريف من سنة تسع وسبعين وماية وألف. (1)

(1) أرسيف عائلة المريمي.

501