عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

"المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي"، وعرف مصطلح (تبادل البيانات الإلكترونية) في المادة /2 / ب بأنه: "نقل المعلومات إلكترونيًا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستعمال معيار متفق عليه لتكوين المعلومات". وعرفه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 بأنه: "الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية، كليا أو جزئيا ".

وعرفه مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري لسنة 2001 بأنه: "كل عقد تصدر فيه إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأنه أو تبادل وثائقه كليا أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني".

وأما قانون المعاملات الإلكترونية العُماني موضع الدراسة فإنه لم يورد ضمن مواده تعريفا مباشرًا للعقد الإلكتروني، إلا أنه أشار في المادة 12 من الفصل الثالث المتعلق بالمعاملات الإلكترونية وإبرام العقود إلى جواز التعبير عن الإيجاب والقبول عبر

(1) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، الفصل الأول،

المادة (2/أ).

(2) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، الفصل الأول،

(2)

(4)

()

المادة (2/ب).

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم 85 لسنة 2001، المادة (2).

مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري لسنة 2001، الفصل الأول، المادة (1). مر سابقا عند تعريف العقد اصطلاحا تعريف العقد في القانون المدني العماني حيث نصت المادة (66) على أن: "العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه". ينظر: قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 2013/ 29، المادة (66).

149