عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت

في حمايته بوصفه طرفًا ضعيفًا من خلال التدخل التشريعي في مواجهة ضغط المنتجين واستغلالهم له، وتنوع السلع والخدمات وصورها المعقدة، واستعمال أساليب الترويج والدعاية المغالى فيها، ومن ثم فلن يتمكن المستهلك من الحكم الدقيق على السلعة التي يتعاقد عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها مهما بلغ وصف البائع لها مما يؤدي إلى وجود بعض المخاطر لمشتري السلعة أو متلقي الخدمة، وهذا ما برر إعطاء المستهلك حق الرجوع أو رخصة العدول عن العقد بعد إبرامه. - إن العقد الإلكتروني يمكن أن يتم بين أطراف من نفس الدولة، ومن ثم يأخذ حكم العقد الداخلي أو المحلي، إلا أنه في الغالب يتسم بالطابع الدولي، حيث إن أغلب المعاملات تتم عبر الإنترنت بين أشخاص موجودين أو ينتمون إلى دول مختلفة، ويكون أطرافها مستعملاً مقيما في دولة، وموردا أو مقدم الاشتراك في الشبكة من دولة أخرى وشركة تكنولوجيا معالجة البيانات وإدخالها وتحميلها من دولة ثالثة، فالمعاملات والعقود الإلكترونية لا تتصل فقط بأكثر من دولة، بل تستتبعها انتقال القيم الاقتصادية والثروات عبر الحدود فيها بين الدول، أي تتصل بمصالح التجارة الدولية. ويثير الطابع الدولي للعقد الإلكتروني العديد من المسائل، كمسألة بيان مدى أهلية المتعاقد للتعاقد وكيفية

الإرادة، مصدر سابق، ص 49.

خدمات

منصور، المسئولية الإلكترونية، مصدر سابق، ص 18؛ إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني، مصدر

سابق، ص 54.

منصور، المسئولية الإلكترونية المصدر السابق، ص 19؛ مندي حجازي، التعبير عن الإرادة

مصدر سابق، ص 48 - 49

مندى حجازي، التعبير عن الإرادة المصدر السابق، ص 49.

(،)

(2)

(4)