عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

وأما مجلس العقد الحكمي (الافتراضي) فيعرف بأنه: "المجلس الذي يكون أحد

المتعاقدين غير حاضر فيه "، كما هو الحال في العقد الإلكتروني.

إن القوانين المدنية الغربية لم تعرف نظرية مجلس العقد إلا من خلال الفقه الإسلامي، فنظرية مجلس العقد إسلامية المنشأ، لذلك لا نجد لها ذلك التنظير الدقيق في القوانين الغربية كما هو الحال في الفقه الإسلامي كما مر فالقانون الفرنسي على سبيل المثال - لم يتناول فكرة مجلس العقد ولذلك ليس لها صدى في التقنين المدني الفرنسي. ولقد أخذ القانون المدني المصري فكرة مجلس العقد من الفقه الإسلامي، ومن خلال هذا القانون شق هذا الاصطلاح طريقه إلى جميع القوانين العربية التي استوحته. حيث تنص المادة (94) من القانون المدني المصري على أنه:

(،)

(2)

(2)

()

(6)

1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب

يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورًا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل.

2 - ومع

ذلك

يتم

العقد، ولو لم يصدر القبول فورًا، إذا لم يوجد ما يدل على أن

الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد

صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، مصدر سابق، ص 28؛ إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 284؛ الشيخ، مجلس العقد، المصدر السابق، ص 25.

السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج 2، ص 6.

السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج 2، ص 6. رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، مصدر سابق، ص 25.

السنهوري، الوسيط، مصدر سابق، ج 1، ص 213. وينظر: القانون المدني المصري لسنة 1949 م،

المادة (94).