عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عب

ر الانترنت

بموجب قواعد القانون الدولي الخاص يخضع العقد للقانون الذي أراده الطرفان حسب مبدأ سلطان الإرادة، ويكون عادة قانون الجهة التي تم فيها العقد، فإذا تم العقد بين طرفين، وكان من صدر منه الإيجاب موجود في بلد (أ)، وعلم بالقبول فيه، ومن صدر منه القبول موجود في بلد (ب) وقت صدور القبول، فإن العقد يخضع لقانون البلد (أ)، إذا أخذنا بنظرية العلم بالقبول، وإذا أخذنا بنظرية صدور القبول أو إعلانه، فإن العقد يخضع لقانون البلد (ب).

ب- تحديد الاختصاص القضائي (المحكمة المختصة بالنزاع): تظهر أهمية معرفة المكان الذي تم فيه انعقاد العقد لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن التعاقد، ففي القانون الإنجليزي تحظى لحظة تكوين أو إنشاء العقد بمستوى بالغ الأهمية، وذلك رعاية لأطراف التعاقد، وحل النزاع الذي يظهر، وتكون المادة عاملا أساسيا في اختيار القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص. وبحسب (55) من قانون المرافعات المصري فإن مكان العقد هو الذي يعين المحكمة المختصة عند تعلق العقد بمواد تجارية.

سيأتي تعريف نظرية العلم بالقبول ونظرية إعلان القبول لاحقا.

المومني، مشكلات التعاقد مصدر سابق، ص 71 - 72

المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، مصدر سابق، ص 55 - 56.

المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق، ص 72.

المومني، مشكلات التعاقد المصدر السابق، ص 72.

233

()

()

(2)

(3)