عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٢٧

الدراسات السابقة:

عبر الانترنت

توجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع عقود التجارة الإلكترونية، ومن

الدراسات:

هذه

-1 - عقد البيع الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي، د. محمد فؤاد محمد سواري (2003 م): تناول الكاتب في دراسته مفهوم التجارة الإلكترونية، وتتبع نشأتها، وتحديد طبيعتها، ثم تناول مفهوم عقد البيع الإلكتروني، وبيان الطبيعة الفقهية والقانونية لعقد البيع الإلكتروني، وأركان العقد في الفقه الإسلامي والقانون الماليزي، وتنفيذ العقد الإلكتروني، وضمانات تنفيذ العقد الإلكتروني. وقد خرج الكاتب على أن عقد البيع الإلكتروني صحيح وجائز ما لم يتنافَ مع الشريعة الإسلامية، وأن الحكومة الماليزية لم تتجه نحو تشريع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية مثل ما فعلته بعض الدول بتقنين قانون المعاملات الإلكترونية. وقد أوصى بالالتزام بالشريعة والأحكام الفقهية، من التراث الزاخر، والاجتهاد لبيان الأحكام الشرعية المستجدة للقضايا

والاستفادة

المستجدة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة بالنسبة لموضوع البحث كونها تناولت بالمقارنة بين الجانب الفقهي والجانب القانوني لموضوع العقود الإلكترونية، إلا أن دراسة الباحث ستركز على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان، ودراسة الكاتب ركزت على القانون الماليزي، كما أن دراسة الكاتب اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنة والجماعة، وسيضيف الباحث الرؤية الفقهية للمذهب الإباضي، وأقوال علماء الإباضية

()

محمد فؤاد سواري، عقد البيع الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه وأصول الفقه كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية/ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2003 م)، ص 2 - 333.

27