عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

بها المؤلف هي: أهم ما يميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود التي تبرم بالطرق التقليدية هو الطابع غير المادي في إبرامه. تمتع الرسائل الإلكترونية بالحجية في الإثبات تعد صحيحة. القواعد العامة الواردة في القانون المدني أجازت التعبير عن الإرادة إلكترونيًا متى تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها. عرض السلع والخدمات للجمهور عبر الإنترنت دون بيان أثمانها والشروط الجوهرية للتعاقد لا يتضمن إيجابًا، وإنما لا يعدو أن يكون مجرد دعوة إلى التعاقد. وفيما يتعلق بمجلس العقد الإلكتروني خلص المؤلف إلى أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانًا وغائبين مكانًا إلا في حالة التعاقد غير اللحظي حيث يكون بين غائبين زمانًا ومكانا. وبخصوص توثيق الإرادة الإلكترونية تعرض المؤلف للسجل الإلكتروني وانتهى إلى أنه يشمل أي حامل، أو وسيط، أو دعامة معدة لإنشاء البيانات والمعلومات أو حفظها، أو إرسالها، أو استلامها إلكترونيًا، وهو في حكم الدفاتر التجارية المستعملة في التجارة التقليدية. وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، والذي هو الغالب عقد دولي، فقد بين المؤلف أن هناك اتجاها ينادي بتحريره من الخضوع للقوانين الوطنية، بعدما تبين عدم ملائمة تلك القوانين لحل منازعات ذلك العقد، وانتهى المؤلف إلى ضرورة وضع قانون موضوعي خاص بالمعاملات الإلكترونية على غرار القانون الموضوعي المتعلق بالتجارة الدولية بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني.

تناوله

ولقد تناول المؤلف بالدراسة موضوع العقد الإلكتروني من ناحية قانونية بحتة دون من الناحية الفقهية الإسلامية معتمدًا على القانون المدني المصري، وعلى مجموعة كبيرة من القوانين العربية مثل: قانون المبادلات الإلكترونية التونسي، وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مملكة البحرين بشأن المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأجنبية مثل: قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني، وقانون

34