عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

ر الانترنت

- تطوير المعاملات الالكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي

والعربي وذلك عن طريق استخدام التوقيع الالكتروني.

المادة (3): تسرى أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية كما تسرى على أية رسالة معلومات إلكترونية.

ولا يسرى هذا القانون على ما يلي:

أ - المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج

والطلاق والوصايا والهبات.

ب - إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.

ج - أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل. المادة (4): 1 - تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه. وبالنسبة للحكومة، يجب أن

يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا.

-2 - يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأى من القواعد الواردة فى الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا

القانون.

لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأى منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل المادة (5): تقوم السلطة المختصة بتحديد نظام العمل بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية بالاتفاق مع البنك المركزي العماني.

المادة (6): يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على

نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج

تتيح للجهات الأمنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات

355