عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

عقود التجارة الالكترونية

-

ج - الالتزامات التي يفرضها أى تشريع آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة

في شكل سجلات الكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها.

ه فى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير، إتاحة الوسائل الفنية التى تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات الكترونية تخص الغير، أو بثها أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلى أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه

المادة (15): 1 - تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالات الآتية: أ - إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.

ب - فيما بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة

عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة:

1 شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق

بالرسالة الإلكترونية المعنية

2 - إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات الى مبرمج من قبل

المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا.

-2 للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن

:

يتصرف على أساس ذلك الافتراض في الحالتين الآتيتين أ - إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

ب - إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ أو بأى وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ للتعريف بأن الرسالة الإلكترونية تخصه.

360