عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الانترنت

المادة (26): للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة للمراقبة

والإشراف على مدى التزام مقدمي خدمات التصديق بأحكام هذا القانون، ولهذه السلطة أن تصل إلى أى نظام حاسب آلى أو أي جهاز أو بيانات أو أية مواد أخرى متصلة بذلك النظام، بغرض إجراء التفتيش والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأى شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا، وعلى ذلك الشخص أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.

المادة (27): للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفى السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (28): 1 - يقدم طلب الترخيص بتقديم خدمات التصديق إلى السلطة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.

-2 - لا يجوز إصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف

مقدم الطلب الشروط التي تحددها السلطة المختصة ويصدر بها

قرار من الوزير.

3 - يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس

سنوات قابلة للتجديد.

المادة (29): للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم

خدمات التصديق في الحالات الآتية:

أ - إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.

ب - إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص

ج - إذا أخل بأى من الالتزامات الواردة فى المادة (34) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه

ويجب على مقدم خدمات التصديق الذى يلغى ترخيصه تسليم

الترخيص إلى السلطة المختصة فور صدور قرار الإلغاء.

المادة (30): يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لإلغاء الترخيص

إصدار أمر بإيقاف سريانه إلى حين اكتمال التحقيق الذي تأمر به على

ألا تتجاوز مدة الإيقاف عشرة أيام.

367