عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

هذه العقود. عدم كفاية وعدم نضوج القواعد الموضوعية للتجارة في حل منازعات عقود خدمات المعلومات الإلكترونية دون الرجوع والاستعانة بقواعد القانون الدولي الخاص ومناهجه. وحول مبدأ سلطان الإرادة وإمكانية إعماله في عقود خدمات المعلومات اعتبره المؤلف مناسبا بشكل كبير جدا لحكم هذه المنازعات وهذه العقود، لما يتمتع به من حرية ومواكبة لتطور التجارة الدولية والإلكترونية. وبشأن حماية المستهلك فقد ذهب إلى أنه من الأصلح عدم التفريط في دور مبدأ سلطان الإرادة كليًا إذا كان في الأخذ بهذا المبدأ مصلحة المستهلك، وأيد حرية المستهلك في اختيار المحكمة المختصة. وبشأن نطاق القانون الواجب التطبيق فقد اعتمد في دراسة هذا النطاق على القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية للمعلومات وتوصل إلى إمكانية ووجوب حماية المعلومات وحتى البيانات بقانون حق المؤلف. وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في حالات الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد وبياناتهم والمعلومات المتعلقة بهم رجح المؤلف قانون مكان تحقق الضرر مع إعطاء الشخص المعتدى على حياته الخاصة الحق في اللجوء لقضاء الدولة التي يقيم فيها أو أي دولة يمكن له اللجوء إليها. وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول جانبًا آخر في العقود الإلكترونية وهي عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، حيث توجد نقاط التقاء كثيرة بين عقود التجارة الإلكترونية وعقود خدمات المعلومات الإلكترونية، كونها معاملات إلكترونية تجارية تتم عبر وسائط إلكترونية غير مادية، ومن الضرورة بمكان معرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المعاملات، كذلك فإنه تطرق إلى مفهوم العقد الإلكتروني، والقانون الواجب التطبيق على عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتسوية منازعات عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، والتحكيم الإلكتروني، وكل هذه المسائل مهمة بالنسبة للدراسة. إلا أن الملاحظ على المؤلف أنه درس الموضوع من الناحية القانونية مركزا على قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، ولم يتناول الموضوع من الناحية