عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

إثباته. كما سعى لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظرية العقد في الفقه الإسلامي والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال)، من أجل الحكم على مدى صلاحية تطبيق القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في البلدان الإسلامية من عدمه المقارنة التأصيلية التحليلية لظاهرة التجارة الإلكترونية. وقد خرج الكاتب على أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) متوافق في إطاره العام مع نظرية العقد في الفقه الإسلامي، إلا أنه يؤخذ عليه أنه قانون ناقص في بعض الجزئيات، فلم يعالج موضوع أهلية الأشخاص المتعاملين عبر الإنترنت، كما لم يتعرض لتوفير الحماية الجنائية الكاملة لتداول البيانات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، كما لم يحم المستهلك من التعاقدات الإلكترونية المزورة عبر الإنترنت، ولم ينص على وضع قانون للعقوبات يحول دون ذلك. كما خرج كذلك على أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية صالح للتطبيق في البلدان الإسلامية، وهو لا يختلف إجمالا عن نظرية العقد في الفقه الإسلامي، إلا أنه يعترضه بعض جوانب الضعف.

وتكمن أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث كونها تناولت دراسة عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت من الناحية الفقهية الإسلامية ومن الناحية القانونية مع المقارنة بينهما، وكذا تكمن أهمية هذه الدراسة كونها في الجانب الفقهي تناولت الرأي الفقهي الإباضي إضافةً إلى الآراء الفقهية للمذاهب الأربعة. إلا أن الكاتب في الجانب القانوني لم يتعرض لقانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان بل تناول القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) كنموذج للدراسة، فلذلك سيكون الجديد في هذا

البحث هو التركيز على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان كنموذج للدراسة. هذه هي أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وسيكون الجديد في هذا البحث تناول موضوع عقود التجارة الإلكترونية بالدراسة الفقهية القانونية المقارنة، حيث إن أغلب الدراسات كما رأينا تتناول هذا الموضوع من الناحية القانونية دون

46