عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

التجارة الإلكترونية باعتبارها: "الاستعمال" الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصالات المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات "، ووفقا لبعض التقارير الحكومية الفرنسية فإن التجارة الإلكترونية يقصد بها: "مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض، وبين المشروعات والأفراد، وبين المشروعات والإدارة"، وأما المشرع الفرنسي فقد عرفها في الفقرة الأولى من المادة (14) من تشريع الثقة في الاقتصاد الرقمي بأنها: "النشاط الاقتصادي الذي بمقتضاه يعرض شخص أو ينجز عن بعد وبالطريق الإلكتروني التزويد بسلع أو خدمات "ب، وعرفها مشروع قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج في مادته الأولى بقوله: "كل استعمال لوسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية لتجارة السلع والخدمات باستثناء العقود المبرمة بطريق اتصال تليفوني شفهي أو باستعمال التصوير، وأما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر في عام 1996 م فنجد أنه لم يعرف التجارة الإلكترونية وإنما عرف رسالة البيانات Data Message) في المادة / أ بأنها: "المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو

()

مطر، التجارة الإلكترونية، المصدر السابق، ص 22. (2) أحمد أمداح التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، أشراف الدكتور صالح بوبشيش، جامعة الحاج لخضر - باتنة/ الجمهورية الجزائرية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية السنة الجامعية 2005 - 2006 م)،

(p)

ص 20.

بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 21. مطر، التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 23