عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

وكذلك القانون القطري فقد عرف المعاملة الإلكترونية بأنها: "أي تعامل، أو تعاقد، أو اتفاق، يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلي، بواسطة اتصالات إلكترونية"، ونجد القانون القطري يضيف تعريفا لخدمة التجارة الإلكترونية بأنها: "خدمة تقدم عادةً مقابل أجر، أو ذات طبيعة غير تجارية، تقدم بواسطة جمع بين نظام معلومات وأي شبكة أو خدمة اتصالات سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية"، فنلاحظ على القانون القطري أنه يخلو من تعريف للتجارة الإلكترونية.

وأما قانون المعاملات الإلكترونية البحريني فقد خلا من أي تعريف للمعاملة الإلكترونية فضلا عن تعريف التجارة الإلكترونية، وكذلك بالنسبة لمشروع قانون

التجارة الإلكترونية الكويتي.

(1)

(+)

(2)

قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، رقم (16) لسنة 20 م، الفصل الأول، مادة (1). الجريدة الرسمية. العدد التاسع. 28 سبتمبر 2010 م. موقع المجلس الأعلى للقضاء. دولة قطر. تم الحصول على المعلومات في 16 يوليو 2012 م. على هذه الوصلة:

http://www.sjc.gov.qa/LawQatar/ahkam/OpenpdfFile.aspx?id=93

قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، رقم (16) لسنة 2010 م، الفصل الأول، مادة

(1)

ينظر: قانون المعاملات الإلكترونية البحريني، رقم (28) لسنة 2008 م، الجريدة الرسمية، مملكة البحرين، العدد (2548)، 18 سبتمبر 2002 م. ينظر: موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، البحرين، تم الحصول على المعلومات في 16 يوليو 2012 م، على هذه الوصلة:

http://www.legalaffairs.gov.bh/viewpdf.aspx?ID=L 2802

(4) ينظر: مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي. نقلا عن محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1،

2006 م)، ص 245 - 251.

94