عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

المطلب الثالث: تصنيفات التجارة الإلكترونية

هناك العديد من تصنيفات التجارة الإلكترونية إلا أن أكثر هذه التصنيفات شيوعًا هو تصنيفها حسب الجهات المشاركة في تطبيقها، أي حسب طبيعة وهوية الأطراف الأساسية المعنية بالتعامل التجاري وذلك باعتماد معيارين أساسين في التصنيف هما معيار طرفي العلاقة التعاقدية ومعيار محل وهدف التبادل الإلكتروني، وبناءً على ذلك يصنف المختصون التجارة الإلكترونية إلى الأصناف الآتية:

أ- التجارة الإلكترونية بين الأعمال (Business-to-Business (B 2 B): وتشير إلى التبادلات التي تتم بين المنظمات كشراء المواد الأولية من الموردين وتنسيق قنوات توزيع المنتجات والخدمات والاتصال والتنسيق مع جهات النقل والشحن وغيرها باستعمال التكنولوجيا الرقمية. ويشكل هذا النوع من التجارة الإلكترونية أغلب معاملات التجارة الإلكترونية حيث يستحوذ على ما يقرب من 85? من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العالم. ب التجارة الإلكترونية من الأعمال إلى المستهلك (Business-to-Consumer

-

:((B 2 C)

وتشير إلى التبادلات الإلكترونية بين المنظمات والزبائن، حيث تقوم الشركة أو الموزعون بعرض وتسويق منتجاتها وخدماتها للزبائن وبيعها لهم وتقديم الدعم والخدمات والإجابة عن استفساراتهم إلكترونيا، وتتمثل ببيع التجزئة الإلكتروني. ويتم التعامل بين المنظمة والأفراد سواء على مستوى السوق المحلي أو الدولي حيث يقوم الفرد

(1)

(1)

الطائي، التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 30.

الطائي، التجارة الإلكترونية المصدر السابق ص 30؛ بسيوني، وغيره التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص 62؛ إسماعيل، أساليب الحماية القانونية، مصدر سابق، ص 40.

96