كتاب شرح النيل

الفصل الثالث: التعريف بكتاب شرح النيل

111

صرح شارح النيل بمؤلفها دون عنوانه، والتي أفاد منها في كتاب النكاح)، وقد نقل عنه مرتين في كتاب الأفعال المنجية من المهلكة غير أني لم أجد ما نقله في أجوبته، ولربما كان النقل من رسالته لأهل نفوسه (2).

2 - الأحكام للشيخ أبي زكرياء الجناونِي (مط)، وهو من الكتب التي صرح الشيخ أطفيش بعنوانها، واسم مؤلفها في بعض المواضع (3)، وقد أفاد منه الشيخ أمحمد في كتاب الأحكام خاصة). وإذا أطلق الشيخ أطفيش لفظ أبي زكرياء في كتاب الأحكام من شرح النيل، فالمراد به الشيخ أبو زكرياء الجناوني، والنقل يكون من كتابه الأحكام؛ لأنه الأصل الذي اختصر منه صاحب النيل كتاب الأحكام، ولأني عند المقارنة بين ما ينقله شارح النيل عن أبي زكرياء، وبين كلام أبي زكرياء في كتابه الأحكام وجدت كلامهما متطابقا، ومثال ذلك قول الشيخ أطفيَّش ( … قال: ويدل على الثاني قول أبي زكرياء: وإذا لم يشهدوا جاز الخبر … ))، وفي كتاب الأحكام لأبي زكرياء ( .. و لا يتهموا، وإذا لم يشهدوا جاز الخير … ) (6).

= وعظ، وفقه. ينظر: الدرجيني - مرجع سابق - ج 2، ص 495،499، ابن خلفون - أبو يعقوب يوسف بن خلفون أجوبة ابن خلفون، ص 13، 18، بابا عمي – مرجع سابق – ج 2، ص 487، 488.

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق - ج 6، ص 251، وص 538، وص 543، ج 7، ص 70. (2) ينظر: المرجع السابق - ج 17، ص 41، وص 475.

(3) ينظر: أطفيش، شرح النيل - مرجع سابق - ج 10، ص 143، وص 556.

370

(4) ينظر: المرجع السابق - ج 13، ص 120، وص 156، وص 349، وص 70

(5) ينظر: أطفيش، شرح النيل - ج 13، ص 225.

(6) ينظر الجناوني - أبو زكرياء يحيى الجناوني - الأحكام - ص 87.