كتاب شرح النيل

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يَنْكَحُ المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب (3)، ووجه

(1) نطق كلمة (يُنكَح) بفتح الكاف تصحيف، كما صرح بذلك بعض شراح الحديث، وكما هو ظاهر من تفسير كل شراحه، فهم يفسرون (لا ينكح) ب (لا يُزَوج). ينظر: النووي – شرح صحيح مسلم - ج 9، ص 541، السالمي - شرح الجامع (مسند الربيع) - ج 3، ص 30، المبارك فوري - محمد المبارك فوري - تحفة الأحوذي - ج 3، ص 679

(2) رواه الربيع في مسنده غير متصل من طريق عثمان بن عفان في كتاب النكاح (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز) برقم (519)، ورواه مسلم في صحيحه من الطريق نفسه في كتاب النكاح (باب تحريم نكاح المحرم) برقم (41) - 1409)، وبرقم (43 - 1409) باللفظ السابق نفسه، وبرقم (42 - 1409) دون لفظ يخطب،، ورواه أبو داود في سننه من الطريق نفسه في كتاب المناسك (باب المحرم يتزوج) برقم (1842) باللفظ السابق، و برقم (1841) دون لفظ يخطب، ورواه الترمذي في جامعه من الطريق نفسه في كتاب الحج (باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم) برقم (840) دون لفظ يخطب وقال: (حديث عثمان حديث حسن صحيح.)، ورواه النسائي في سننه (المجتبى) من الطريق نفسه في كتاب مناسك الحج (باب النهي عن نكاح المحرم) برقم (2842) باللفظ السابق نفسه مع تقديم يخطب على يُنكح، ومن نفس الطريق بلفظ (أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم، أو يُنكح، أو يخطب) برقم (2843)، ومن نفس الطريق بلفظ لا ينكح المحرم، ولا يخطب) برقم (2844)، و رواه ابن ماجه في سننه من الطريق نفسه في كتاب النكاح (باب المحرم يتزوج) برقم (1966)، ورواه مالك في موطئه من الطريق نفسه بصيغة النهي لا النفي في كتاب الحج (باب نكاح المحرم) برقم (795 - 70)، ورواه أحمد في مسنده (مسند عثمان بن عفان من الطريق نفسه برقم = (401). ينظر: الربيع - الربيع بن حبيب - مسند الربيع - ص 209، مسلم - مسلم بن الحجاج - صحيح مسلم - ص 555، أبو داود - أبو داود سليمان بن الأشعث - سنن أبي داود – ص 214، الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - جامع الترمذي- ص 156، النسائي - أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي (المجتبى) - ج 5، ص 137 - 138، ابن ماجه - محمد ابن ماجه - سنن ابن ماجه - ص 213، مالك - مالك بن أنس - الموطأ - ج 1، ص 320، ابن حنبل - أحمد بن حنبل - مسند أحمد - ج 1، ص 57. هذا، وتذكر بعض المراجع الفقهية لفظ ( … ولا يشهد … )، وقد بحثت عنها في ما توافر لدي من مراجع الحديث، فلم أجد من رواها، ووجدت عدداً من علماء الحديث، يقولون بعدم ثبوتها، ومنهم الإمام النووي حين قال: ( .... وأجاب الأصحاب [أي الشافعية] عنها بأنها لم تثبت .. )، والحافظ ابن حجر حين قال: ( … إن الذي زادها أحد الفقهاء، أخذها استنباطاً من فعل أبان لما =