الجزء الثاني

--

ولاية من قدمه لدخوله في ذلك، لأن من دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود له، وقد سفكوا جميعاً على ذلك الدماء من غير صحة رشاد لأحد الفريقين. فالإجماع فى الأصل أنهما ليسا بإمامي عدل وهما على الأصل حتى تصبح إمامتهما وإجماع المسلمين على ذلك، فليس لنا الدخول في الأمر المشكل حتى يصح لنا الحق من المبطل بالإجماع والحجة التي بيناها، وقولنا قول المسلمين فيما دانوا فيهما وفى غيرهما [487] ممن لم يقم لنا الحجة

وعلينا في ذلك من طريق الإجماع أو الشهرة التي لا تدفع بصحة المبطل أو ركوب الحدث المجرم.

كلهم

وأما المتقدمون في عمان بعد أن استولى عليها السلطان فإنا لا نعلمهم

كانوا أئمة عدل ولا فسقة ولا أنهم قدمهم المسلمون ولا

سيرتهم بالعدل، ولم

الإجماع

مجتمع عليه

من

مع

انا

المسلمين على أحد منهم أنه إمام عدل

وهم في الأصل من سائر القاض بالإجماع فهم على الإجماع

منهم

فيما قام به

الأول من العوام العوام حتى تصبح عدالة أحد يرته بالعدل والاتفاق عليه في الإمامة والولاية؛ إذ ليس لنا أن نعتقد إمامة إمام ولا

2:

ولايته لم يصح لنا الاتفاق عليه ولا صحت عقدته بأعلام المسلمين من أهل الولاية ولا وجدنا الإجماع على التراضى ولا سيرته بالعدل في مصره والرضى من الجميع بإمامته والتسليم له. والاتفاق والرضى بالإجماع بإجماع المسلمين على التراضى به يوجب الحجة إذا صحت سيرته بالعدل في الرعية. فهذا قولنا في جميع المسلمين المتسمين بالإمامة في عمان بعد الصات المجتمع