الجزء الثاني

119 -

6

البار والفاجر والمؤمن والكافر فالسائل عنه منفس في السؤال أبداً وليس عليه خروج فيه ولا إليه ألزمه الخروج فيما لا يلزمه فيه ومن

فقد ألزمه ما لا يلزمه، ومن ألزم الناس ما لا يلزمهم فقد كفر. فأما في عقله لزومه في وقت ما حسن في عقله في وجوبه على ما حسن

إذا حسن من تفسير ذلك في عقله ودان بالسؤال عن ذلك في ذلك الوقت ولم يتقدم

إليه

علم

ذلك

من

خبر ولا أثر بار ولا فاجر ولا متقدم ولا متأخر،

علم

من

فهو سالم وعليه التماس علم ذلك بالخروج لتأدية ذلك على وجهه. فإن ذلك، فإن كان قد أدى ذلك على وجهه فلا بدل عليه ولا عاقبة وقد وفقه الله، وإن كان قد أدى ذلك على غير وجهه فهو سالم من الملكة في ذلك على كل حال، وعليه تأدية ذلك على وجهه إذا وجد علم ذلك بعبارة المعبرين له فيما يستقبل من أمره، وبدل الذي مضى في أكثر قول أهل الالم وليس بالجميع عليه، وذلك في البلد وأما تأدية ذلك ذلك على وجهه فلازم وليس له أن

في المستقبل بعد علم

من حيث ما علمه بارا أو فاجراً ومؤمنا أو كافراً

علم ذلك يرجع عن

"

وإن لم يحسن

في عقله في دين خالفه أن عليه عملا بالأبدان، فأقر له بالربوبية ودان

ووحد الله

من

ما خطر بباله من صحيح التوحيد فأقر بما خطر بباله (1) بصحيح

أحكام الوعد والوعيد لأهل الطاعة والمعصية، فعليه اعتقاد الدينونة

بالتماس

جميع

ما لزمه في دين خالقه، وما يجب عليه في دين خالقه الوعيد

(1) كتب فى المخطوطة: «بيا».