الجزء الثاني

234

سنة رسول الله الحكم به، وإن لم يجده في سنة رسول الله الله و وجده في آثار أئمة الهدى العلماء حكم به، وإن لم يجده في آثار هم شاور فيه أهل الرأى من المسلمين فما أجمع عليه رأيه ورأيهم حكم به إذا رأوه أشبه بالحق وأقرب اليه، وإن رأى هو وبعضهم أخذ برأيه ورأى من رأى رأيه، وإن خالفوه جميعاً ترك الحكم فيه برأيه وإنما يجوز النظر بالرأى المحاكم ولمن يشاور فيه من العلماء اذا كان وكانوا على ما وصفت لكم من اللعلم يكتاب الله وأحكامه وأقسامه وناسخه ومنسوخه ومحكمة ومتشابهة وسنة رسول الله وآثار أئمة الهدى العلماء. فإذا كان وكانوا كذلك جاز لهم الرأى إذا اجتهدوا فيه وقاسوه على الكتاب أو السنة والأثر فرأوه أشبه بالحق [562] جاز لهم النظر بالرأى، وإذا لم يكن ويكونوا كذلك لم يجز له ولا لهم للرأى. وكذلك بلغنا عن بعض فقهاء المسلمين أنهم قالوا إذا كان الحاكم على ما وصفت لكم من اللعلم بكتاب الله وسنة رسوله او و آثار أئمة الهدى العلماء، فإذا اجتهد مع مشاورته أهل العلم الذين يجوز لهم الرأى على ما وصفت لكم فاجتهد رأيه مع مشاورة أهل العلم الذين يجوز لهم الرأى على ما وصفت لكم فاجتهد رأيه فأخطأ فذلك يرجى أن يعفو الله من خطئه. فإذا لم يكن في أهل الإقرار بالدعوة أحد يجوز له الحكم بالرأى ردوا ذلك ولم يسجلوا، وشاوروا فيه أهل العلم من المسلمين في الآفاق ولم ينفذوا الآراء بشهر علم بما يرجى معرفة العدل في الرأي، فإذا حكموا برأيهم بغير علم بما