شرح مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٧٢٣217
219
224 ........
229
237
241
…
245
249 .......
353
256
2630
265
269
273
2740
277
280
292
297
298
299
699
}
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا معصية في ترك المندوب.
المندوب ليس في تركه معصية.
شرط التكليف وما يتعلق به.
الفصل الأول فى الأمر
فصل: صيغة "افعل" تأتي لطلب الفعل ولغير طلب الفعل ..
اختلفوا في حقيقة صيغة أفعل ..
صيغة الأمر بعد الحظر والندب.
دلالة الأمر على المرة أو التكرار.
دلالة الأمر على الفور أو التراخي …
مسألة: القضاء بأمر ثان لا بالأول ......
مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
مسألة: يصح كون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة.
فرع على ما تقدم ..
مسألة: يجب على العبد أن يعلم أن الله أمره بالطاعة قبل التمكن من الامتثال ..
لا يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم
فرع على ما تقدم.
مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ..
- الفصل الثاني في النهي
دلالة النهي على فساد المنهي عنه.
مسألة: إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره.
مسألة: صيغة النهي تأتي للتحريم ولغير التحريم
مسألة: اختلفوا في جواز أن يحرم شيء لا بعينه.
خاتمة في معنى السبب والمانع والشرط والإجزاء وغير ذلك.