تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

التحقيق:

1. وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:

لقد عثرت على العديد من النسخ للجزء الأول من كتاب البحث الصادق، أما الجزء الثاني الذي ورد فيه باب الأمر والنهي والذي تتعلق به هذه الدراسة فلم أعثر منه إلا على ثلاث نسخ فقط، جميعها مكتوب بالخط المغربي، ورمزت لكل نسخة منها بحرف من حروف الهجاء، والنسخ

الثلاث هي كالتالي:

1 - نسخة مصورة حصلت عليها من الجزائر، من قبل جمعية الشيخ أبي إسحاق لخدمة التراث، مصدرها مكتبة محمد أيوب حاج اسعيد، الجزائر - غرداية، كتبت بخط مغربي واضح، وهذه النسخة احتوت على الجزء الأول والثاني من الكتاب وقد جاءت في (573) صفحة، بمعدل 23 - 30 سطرا في الصفحة، وبمتوسط 13 كلمة في السطر الواحد، مجهولة الناسخ، وقد تم الفراغ من نسخ الجزء الأول عام 1179 هـ، ولم يدون تأريخ الفراغ من الجزء الثاني إذ به سقط من آخره يقدر ببضع صفحات. وقد امتازت هذه النسخة بأنها أقدم زمنا من النسختين الأخريين بحوالي قرن من الزمان أو أقل بقليل، ويبدو أن ناسخها أو غيره قد راجعها على نسخة أخرى أو أكثر من نسخة، والذي يدل على ذلك وجود الكثير من التصويب والتصحيحات هنا أو هناك، وأيضا السقط الذي استدرك لاحقا وكتب على هامش المخطوط، هذا بالإضافة إلى أنها أكثر دقة من المخطوطين الآخرين، ولأجل هذا اعتمدت عليها أكثر من غيرها في إثبات وضبط النص، ولا أكاد أتجاوزها إلى غيرها إلا إذا غلب على ظني أن الصواب في غيرها، أو أن أستعين بغيرها لإتمام سقط وقع فيها إلا أنه من خلال تتبعي لباب الأمر والنهي وجدت في هذا المخطوط سقطا كبيرا في موضعين، أما الموضع الأول والذي يقدر ببضع صفحات فقد وقع عند الكلام عن مسألة الواجب الموسع، وأما الموضع الثاني والسقط فيه أكبر حيث تجاوز عشر صفحات فقد حصل عند الحديث عن مسألة "هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ". هذا ومن الجدير بالذكر أن هذا السقط الذي حصل في الموضعين جميعا لم يقع بين صفحة وصفحة أخرى بل كلاهما كان في خلال الصفحة نفسها؛ حتى لا يتوهم متوهم أنه فقدت صفحات من الكتاب هنا أو هناك، نعم قد يكون حصل ذلك من النسخة الأصل التي نقل منها، هذا ليكون القارئ أو الباحث على دراية بذلك. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ)، وأرفقت منها صفحتين في نهاية هذه المقدمة.

﴿'﴾