أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

260

أحكام القانون الجنائي

في

الفقه الإباضي

•

لو زنى وهو سكران ج 227/ 2

لو سرق وهو سكران قطعت يده ج 227/ 2 • ما أجيز للضرورة يزول بزوالها ج 248/ 2

لو عوقب الناس على جميع ما تجب به ما اطمأنت إليه النفس حجة فيما بينه وبين الله ج 89/ 2

العقوبة ج 357/ 2

لو قال لجماعة: يا زناة ج 418/ 2

اللواط ج 138/ 2. اللوجيستية ج 140/ 3

ما جاز لعذر بطل بزواله ج 42/ 2

ما علم من الدين بالضرورة ج 54/ 1

ما فعل لعلة زال بزوالها ج 248/ 2

ليس بين الزوجين قصاص، قاعدة ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت

ج 379/ 2

ضمانه بالشرط، قاعدة ج 141/ 2

ليس سارق الأحياء والأموات بمنزلة. ما هو شبهة تدرأ بها الحدود والكفارات

واحدة ج 398/ 2

ليس على الدافع شيء ج 125/ 2

•

وقاعدة ما ليس كذلك، قاعدة ج 37/ 2

ما يقاس على الحرابة ج 46/ 1

ليس كل أخذ الأموال الناس يبيح دمهم. مال المسلم حرام كحرمة دمه ج 271/ 1. مال المسلمين للمسلمين، قاعدة ج 84/ 3،

ج 2/ 108

ليس كل من ادعى شبهة قبلت منه إلا بدليل قاعدة ج 120/ 1

85

المأمور مسؤول عن الجريمة، قاعدة

ليس للإمام إسقاط ما أوجبه الله ج 361/ 1

ج 342/ 2

ليس للإمام أن يستعين على عدوه بمن

لا يأمنه ج 103/ 3

مانع الحق ج 248/ 1

•

مانع الماء المؤدي إلى الموت ج 210/ 2. ماهية الإكراه ج 237/ 2، 238

ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها. ماهية التعزير ج 276/ 2

ج 21/ 2

ماهية التوبة ج 459/ 2

ليس للعقول مجال عند ورود الشرع. ماهية جرائم الحرب ج 97/ 3

ج 66/ 1

ليس مع الاضطرار اختيار ج 247/ 2

ماهية الجزاء الجنائي وصوره في الفقه

الإباضي ج 263/ 2

ليس هناك تسعيرة أو تعريفة للعقاب. ماهية الجنون ج 231/ 2

ج 150/ 3

ماهية الخطأ ج 421/ 1

ماهية السكر ج 223/ 2