الجزء الأول

توطئة

هذا كتاب في «القانون الجنائي (1) في الفقه الإباضي»، جعلته حاويًا لأصوله، شاملًا لأبوابه وفصوله، راجيًا أن ينتفع قراؤه بمحصوله.

ويظهر من ثنايا هذا الكتاب أن الفقه الإباضي تصدى لكل جوانب وموضوعات القانون الجنائي، سواء تلك الخاصة بالمبادئ العامة للتجريم

(1) لقد اتصلت بدراسات القانون الجنائي من نواح ثلاث: أولاها: أنني حصلت على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية من كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1976، وكنت الأول على هذا الدبلوم -.

والثانية: أنني ألفت كتابًا - باللغة الإنجليزية - عن القانون الدولي الجنائي. ويحتوي الكتاب بداهة ـ على ذات النظريات والمبادئ والقواعد الموجودة في القانون الجنائي الوطني (المبادئ العامة، والمصادر، والجريمة وأنواعها، والأشخاص المتصلين بالمحاكمات الجنائية كالجاني والمجني عليه، والشهود والمحاكمات والتحقيقات الجنائية، والعقوبات واجبة التوقيع، وتنفيذ هذه العقوبات، وغير ذلك من الموضوعات. والكتاب هو الكتاب الآتي:

Ahmed Abou - el-wafa: Criminal international law، Dar Al-Nahda Al-Arabia، Cairo، 2007 - 1427، 481 pp.

والثالثة: أنني قمتُ بتدريس مادة القانون الدولي الجنائي في القسم الفرنسي بكلية الحقوق - جامعة عين شمس لمدة تربو على العشر سنوات ـ. ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة ساعدتني مساعدة كبيرة في إعداد هذا الكتاب، بل وفي إعطائه أبعادًا أكثر من تلك التي يضمنها أساتذة القانون الجنائي في كتبهم عادة. يكفي أن أذكر أن هذا الكتاب يحتوي على موضوع الجوانب الدولية للمسائل الجنائية» وهو موضوع نادرًا ما يُبحث، وبالحجم الذي هو عليه في هذا الكتاب، في ثنايا أي كتاب خاص بالقانون الجنائي.