الجزء الثالث

الباب العاشر: الضمان أو المسؤولية الدولية. الفقه الإباضي

تمهيد:

121

من الثابت والمعلوم بالضرورة أن مسائل الضمان أو المسؤولية الدولية أو الداخلية تعد من أكثر المسائل التي تعرض على الصعيدين الدولي أو الداخلي، خصوصا أمام القضاء أو المحاكم الدولية أو الداخلية). لذلك قيل إن «معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات» (1).

يقول المرحوم الشيخ علي الخفيف:

«شرع

الضمان وسيلة من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها؛ محافظة على حقوقهم وبعدا عن ضررهم ودرء للعدوان عليهم وجبرًا لما انتقص من

أموالهم» (2).

وندرس الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي، كما يلي: الفصل الأول: ماهية الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي. الفصل الثاني: دراسة لأحوال الضمان أو عدم الضمان في الفقه الإباضي. الفصل الثالث: آثار الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي.

(1) العلامة أبو محمد بن غانم البغدادي: مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصور عن الطبعة الأولى، 1308 هـ، ص 2. (2) الشيخ علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1971، ص 8.