أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

471

ه ه چه

85

86

90

91

92

94

96

97

108

110

:::::

112

118

118

125

فهرس الجزء الأول

المبحث الثالث: مستويات العلاقات القانونية الخاصة في الفقه الإباضي أ) العلاقات بين أتباع المذهب الإباضي

ب) العلاقات بين المذهب الإباضي وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى .. 1 ـ القواعد العامة للتعامل بين المذاهب الإسلامية 2 ـ القواعد الحاكمة للعلاقات مع المذاهب الأخرى وفقًا للفقه الإباضي أولا - أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى هم كالإباضية مسلمون ثانيا - احترام المذاهب الإسلامية الأخرى ثالثًا ـ المساواة في الحقوق والواجبات بين الإباضية وأتباع المذاهب الأخرى. رابعًا ـ فرز الدين الإسلامي يكون بالنسبة للأديان الأخرى وليس المذاهب الإسلامية خامسًا ـ تنطبق على أهل الخلاف قاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»

- تطبيقات عملية للعلاقات الخاصة بين أتباع المذهب الإباضي وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى

أولا - الزواج.

ثانيا - الشهادة

ثالثًا - بعض المسائل الخاصة بأمور دينية

رابعًا - بعض المسائل الخاصة بالمعاملات.

4 ـ فقهاء المذهب الإباضي يقبلون الأحكام التي تصدر عن قضاة من

غير المذهب الإباضي

ه ـ أهمية بحث العلاقة بين الإباضية وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى

بالنسبة لموضوع هذا الكتاب

ج) العلاقات بين أتباع المذهب الإباضي وأتباع الأديان الأخرى.

1 - القواعد العامة

2 - تطبيقات عملية للعلاقات الخاصة بين الإباضية وغير المسلمين أو غير المسلمين تحت الحكم الإباضي

بين

أولا ـ مراعاة ما تحتمه العدالة في التعامل مع غير المسلمين المقيمين

في الإقليم الإباضي