أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

318

318

319

320

321

322

323

323

324

324

326

327

330

330

335

337

338

339

344

346

347

476

ثانيا ـ الاقتياد إلى الحدود

ثالثًا ـ تسليم المجرمين

المبحث الثاني: الوضع القانوني للأجانب المقيمين في إقليم الدولة

أ)

القيد العرفي: منح الأجنبي مقتضيات الحد الأدنى.

لأجنبي

ب القيد الاتفاقي: إعطاء الأج

معاملة

متميزة ..

القيد التشريعي: إعطاء الأجنبي حقوقًا إضافية تقررها القوانين الوطنية.

الفصل الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

المبحث الأول: الوضع القانوني للمسلم المقيم في ديار غير المسلمين أ) القواعد الحاكمة للإقامة في بلاد غير المسلمين

1 - القاعدة العامة عند الإباضية

2 ـ المسلم في دار غير المسلمين يعتبر كأي مسلم، وإن كان خاضعًا

لسلطان تلك الديار

ـ إقامة المسلم في ديار غير المسلمين يرتب العديد من الآثار واجبة المراعاة

4 ـ الأسير المسلم في دار غير المسلمين:

أولا - تخليص الأسير لنفسه بنفسه ثانيا ـ التقية تكون بالأقوال لا الأفعال حتى بالنسبة للأسير المسلم ثالثًا ـ صوم شهر رمضان إذا التبست الشهور على الأسير رابعا - توكيل الأسيرة من يزوجها لمريدها إن خافت الفساد

ب) موقف الفقه الإباضي من الإقامة في بلاد غير المسلمين .. 1 ـ الاتجاه الغالب لا يجوز المقام في أرض غير المسلمين 2 ـ الاتجاه القائل بإمكانية المقام في إقليم غير المسلمين

- الاتجاه القائل بكراهية اللجوء إلى ديار غير المسلمين إلا اضطرارًا

4 - الاتجاه القائل بجواز الإقامة في دار غير المسلمين ما دام المسلم يأمن على دينه