أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

391

392

393

395

397

397

398

398

400

403

406

406

409

409

412

414

416

416

417

418

421

…

ثالثا

إعطاء الأمان للمجرمين - عدم

478

رابعا ـ عدم منح

الأمان لمن يحتلون أو يستولون على إقليم الدولة الإسلامية

خامسًا ـ قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم» لا يعني إعطاء الأمان

من

ه - آثار الأمان …

أي إنسان لأي إنسان، إنما الأمان للإمام

أولا - التزام المسلمين كلهم بالأمان ثانيا - التزام المستأمن بأحكام الأمان

ثالثًا ـ احترام أموال المستأمن حتى بعد وفاته رابعا ـ الدفاع عن المستأمن ضد أي اعتداء

خامسًا ـ خرق الأمان «حرام»

سادسًا - ضابط حقوق وواجبات المستأمن

6 ـ مدة الأمان

7 ـ أثر دخول دار الإسلام بغير أمان

الفرع الثاني: اللاجئون

أ) ماهية الحق في اللجوء.

ب) القواعد التي تحكم الحق في اللجوء في الفقه الإباضي 1 ـ عدم جواز منح الملجأ (الجوار) للمجرمين

2 - عدم جواز منح الملجأ (الجوار) للمقاتلين ـ من يعطي الملجأ (الجوار) للمجرمين يعتبر مثلهم

4 ـ عدم جواز رد اللاجئ أو طالب الجوار إلى مكان يخشى عليه فيه القتل

أو التعذيب أو الاضطهاد

ه ـ ضرورة التأكد أن الشخص تنطبق عليه أوصاف اللاجئ

من

ج الوضع القانوني للاجئ

1 - احترام أمان اللاجئ وعدم خرقه

2 - أموال اللاجئ مصونة