القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦

476

ا لا يجتمع خراج وعشر]

[الخروج من الخلاف مستحب]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه] [للأجل قسط من الثمن]

[ليس على مقهور عهد ولا عقد]

[ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة]

ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه]

[ما حرم

استعماله حرم بيعه بيعه]

101

1.7

114

117

122

127

132

135

137

149

152

001

158

163

170

177

181

184

188

193

200

205

209

[

ما لا دم فيه فليس بنجس]

ما لزم النفس من الحقوق لا تصح فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة فيه].

ما نهي عنه لوصف يزول النهي عنه بزوال ذلك الوصف]

[ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول]

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]

من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به] من وجبت له النفقة لا تحل له الصدقة] وصف الصبا مؤثر في الأحكام]

[يد المكتري يد أمانة]

يزول فرض الزكاة بزوال عينها]

يسع أهل الحرم ما لا يسع غيرهم] [يعطى أهل الزكاة على قدر حاجتهم]

[إذا حرم الشارع شيئاً حرم ما هو أشد منه] [الأمين مصدق]

[الخطأ في الأموال مضمون]

المؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج]

[خطأ القاضي لا ضمان فيه]

مال المسلمين للمسلمين]