القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

254

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

أقل ما يتحقق به الواجب من ذلك. الأمين إذا فرط فإنه ضامن م 321/ 5. الأمين ضمان م 196/ 3

م 474/ 1

الله كريم يكنّي م 211/ 5

الأمين محسن 222/ 50

أم الولد تعتق بموت مولاها من الأمين مصدق م 188/ 3، 191،

جميع

المال م 58/ 1

193،192

الإمامة منوطة بالصلاح والقوة. إن أدى ثلث الكتابة عتق م 403/ 2

والسلامة مع العاهات م 354/ 1

امتناع القياس في التعبد م 116/ 6

•

•

إن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ

م 82/ 2

أمر الأبضاع مبنياً على التشدد. إن الرجوع عن الباطل خير من

م 435/ 6

التمادي فيه م 386/ 3

الأمر إذا كان لمصلحة دنيوية لم يفد. إن الضرر لا يكون قديماً م 46/ 5، 47

الوجوب م 358/ 6

إن الظن أكثر كذباً من الكلام

الأمر بالشيء نهي عن ضده (وبالعكس) م 202/ 3

م 360/ 6، 361، 364، 365

الأمر بما لا يستطاع محال م 358/ 1

إن في المعاريض لمندوحة عن

الكذب م 258/ 4

الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجود إن كل واحد مؤتمن على ما يدعيه

م 352/ 6، 353

الأمر للوجوب م 353/ 6، 354

الأمر المطلق يفيد الفور م 354/ 6

الأمر المطلق يقتضي الفور م 427/ 1

أمر الميت على الستر م 61/ 1

م 61/ 1

إن ما لا يحترز منه فهو عفو م 116/ 4

إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر

به … م 34/ 1

أنت ومالك لأبيك م 182/ 4

الأمور بمقاصدها م 11/ 1، 21، 27،. الإنسان مؤاخذ بإقراره م 241/ 3

،107،103،93،89،83،81

29/ 3، 406، م 181/ 5

إنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم

بمصالحها م 61/ 1

الأمور المشكلة يعذر فيها المسلمون. أهل الإسلام أكفاء في التزويج

م 450/ 6

م 63/ 2