القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٦

376

كل ميسر

لما خُلق له]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء]

ا لا زكاة في ما يحتاجه رب المال لزرعه أو ثمره] ا لا عذر للجاهل في دار الإسلام]

ا لا يجتمع خراج وعشر]

[الخروج من الخلاف مستحب]

[لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه]

[للأجل قسط من الثمن]

[ليس على مقهور عهد ولا عقد]

[ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة]

[ما تردّد بين الحل والحرمة اجتهد فيه]

ما حرم استعماله حرم بيعه]

ما لا دم فيه فليس بنجس]

ما لزم النفس من الحقوق لا تصح فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة فيه].

[ما نهي عنه لوصف يزول النهي عنه بزوال ذلك الوصف] ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول]

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه] من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به] من وجبت له النفقة لا تحل له الصدقة]

وصف الصبا مؤثر في الأحكام]

يد المكتري يد أمانة]

يزول فرض الزكاة بزوال عينها] يسع أهل الحرم ما لا يسع غيرهم]

[يعطى أهل الزكاة على قدر حاجتهم] [إذا حرم الشارع شيئاً حرم ما هو أشد منه]

76

82

88

91

101

106

117

122

127

132

135

137

149

152

155

158

163

170

174

177

181

184