القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢

382

[كل نجس حرام]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[كل نفقة في غير حق الله فهي تبذير]

[كل وهم في الصلاة

وجب

بالنقصان من الصلاة فإنه يفعله قبل التسليم وكل وهم

وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد التسليم]

ا لا تترك نية العمل باليأس منه]

ا لا تتعلّق الفروض العينية بالأموال من دون الذمم] [ما كان استعماله بقصد المخيلة فهو حرام] [ما لا يجوز من الدعاء لا يقع الضمان بإجابته] [المتكلف لقول ما لا يعلم غير معذور] من أخذ الأجرة على شيء لزمه ضمانه]. من أسلم على شيء فهو له]

من حلف على معدوم يظن بقاءه فلا حنث عليه]

من عظم يقينه عظم برهانه]

[من قدر على إحياء مضطر فلم يفعل حتى هلك فهو قاتله]

من لم يفرض عليه حكم لا يصح منه فرض]

[الميراث تبع للنسب]

نظر الإمام الكبير أوسع من نظر الإمام الصغير]

هبة المعدوم لا تصح]

[الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة] [يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء]

ا لا تدفع الزكاة إلا لولي]

[لا تصح الفتوى مع انشغال الفكر]

ا لا تعتبر النوادر من الأحوال]

[أحق الشروط وفاء ما استحلت به الفروج]

60

62

67

70

73

76

80

84

86

89

93

96

100

103

140

110

112

118

120

123

125

128