الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

112

البائع والمشتري، وأخذ الوسيط من المشتري مبلغ مائتي ريال عماني كعربون وسلمها للبائع، وسلم البائع الملكية الأصلية إلى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة بالبنك، وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أيّاً منهما إن أراد فسخ البيع

عليه دفع مبلغ ألفي ريال عماني للآخر، ويشهد على ذلك شاهدين عدول.

لقد

تم الكشف الهندسي على المنزل بواسطة مهندس من البنك وتمت الموافقة على شراء المنزل عن طريق البنك، وبعد ذلك وقع البائع أمام البنك وأمام شهود من البنك على عقد البيع، وبعد ذلك كان المفترض أن يذهب البائع إلى دائرة الإسكان ليتم التنازل

عن ملكية المنزل للمشتري، وهنا تدخل أخ البائع الأكبر وأرغم على فسخ البيع. لقد اشترى المشتري هذا المنزل بموجب قرض من البنك، وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى؟ بما أن هذه الاتفاقية كانت بينهما بعد عقد البيع، فالبيع صحيح ثابت، والاتفاقية لا تعتبر شيئاً، فلا يلزم أحدهما أن يقبل فسخ العقد، وإن أراد الفسخ فبحسب ما يتفقان عليه من جديد، سواء تراضيا أن يكون يعوض أو لا، والله أعلم. فتاوى المعاملات. 10: بالنسبة للأبكم، هل يصح له أن يذبح؟

س

ج بناء على اشتراط ذكر اسم الله أخرس اللسان والأبكم لا يباح لهما أن يذبحا 165 يمين الأبكم واستثناؤه

قال ابن حزم في يمين الأبكم واستثنائه: "ويمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته من صوت يصوته أو إشارة إن كان مصمتا لا يقدر على أكثر، لما ذكرنا من أن الأيمان إخبار من الحالف عن نفسه، والأبكم، والمصمت، مخاطبان بشرائع الإسلام

- الفتاوى السابق. أحكام الذكاة القعدة 2003/ 1/1423 م