أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

340

divide the estate. The Insolvency Act 1986 sets out the order in which creditors will be paid (see PREFERENTIAL DEBTS).

The bankruptcy may end automatically after one year، but in some cases a court order is required. The bankrupt is discharged and receives a certificate of discharge from the court.

ج) تعقيب (مع مقارنة بين نظرية الإفلاس عند العبادي وفي القانون

الإنجليزي):

يتضح من عرض نص نظرية الإفلاس عند الشيخ العبادي أنها تتميز بالآتي:

1 ـ حسن العرض، وإبداء آراء الفقهاء والرأي الشخصي للمؤلف. 2 - شمولية النظرية لأغلب، إن لم يكن كل المسائل والمشاكل التي يثيرها إفلاس المدين.

3 ـ وجود «بعد أخلاقي في كيفية التعامل مع المفلس، وعدم «ذبحه وتحطيمه» بسبب إفلاسه، بل النظر إليه كإنسان يحتاج إلى «إنسانية في التعامل» خصوصا بشأن حاجياته ومن يعول وكسبه وممارسته لحرفته ونشاطه. أو كما

يقول العبادي: إن التعامل مع المفلس يجب ألا يتركه هملاً يتكفف الناس». 4 - الإشارة إلى أن الإفلاس يمكن أن يطبق على أهل التجارات» (القول العاشر)، وما يجب فعله معهم حالئذ.

ه - التأكيد في مرات عديدة، وأحوال كلها سديدة، على أن ضابط تقرير الحل الذي يتم تطبيقه على المفلس هو عدم الإضرار به ضررًا جسيما، مصداقًا لقوله: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».

6 - اقتراح العديد من الحلول واجبة المراعاة في تقرير مصير المفلس، وليس فقط حلاً واحدًا يطبق بطريقة آلية أو تلقائيًا. وهذه الحلول يتوقف تطبيق أي منها على العديد من العوامل، ومنها:

١٬١٨٤ / ١٬٧٢٤