الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢72
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
كل الأحوال عاد وقصر مسؤولية التحقق في تدوين هذا البيان على حالة الإذن باستعمال الاسم التجاري فقط دون حالة بيع الاسم»).
ما سبق يبين أن فقهاء المذهب الإباضي (وكذلك فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى وضعوا أحكامًا وقرروا قواعد بخصوص الملكية الذهنية (أو الحقوق المعنوية «حقوق الابتكار كما يسميها البعض تشكل أستا كثير منها موجود الآن في القوانين الداخلية والوثائق الدولية الخاصة بالملكية الذهنية.
لذلك فإننا لا نقبل الرأي الآتي الذي يقول بخصوص الحقوق المعنوية «حقوق الابتكار»:
فهذا النوع من الحقوق لم يكن معروفًا في الشرائع القديمة، وإنما كان وليد التطور العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي».
(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2010/ 10/1 وحتى 2011/ 6/30، سلطنة عُمان، ص
795
(2) د. محمد عثمان بشير: المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس الأردن، عمان، 1422 - 2001،
ص
00