أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩

فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات

•

•

•

الصدق في التعامل ج 166/ 1

صدقة السائمة ج 94/ 2

الصغار ج 356/ 4

صفات التاجر ج 7/ 2

صفة التاجر ج 10/ 2، 12 الصفقات المتكافئة ج 113/ 4

صفقة التأمين ج 366/ 2

•

•

الصفقة التجارية ج 56/ 2

صكوك إلكترونية ج 126/ 2

صكوك المقارضة ج 177/ 3، 178

صلة أهل الأسواق ج 206/ 2

•

الصلح ج 317/ 3، 318، ج 346/ 4 الصلح بين المفلس والدائنين ج 317/ 3

•

الصلح بين المفلس والغرماء ج 319/ 3 الصلح بين المفلس ودائنيه ج 345/ 4

الصلح بين الناس ج 303/ 4

الصلح التالي ج 346/ 4

•

الصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع

ج 347/ 4

الصلح جائز بين المفلس والغرماء ج 317/ 3

الصلح جائز لحل أي نزاع … ج 345/ 4 صلح سابق على وقوع النزاع ج 346/ 4

•

الصلح العلاجي ج 346/ 4

الصلح على نوعين في الفقه الإباضي

489

الصلح لغة: قطع المنازعة، وشرعًا عقد

يحصل به ذلك ج 344/ 4

الصلح مع المفلس ج 318/ 3

الصلح الواقي ج 325/ 3. الصلح الوقائي أو السابق ج 346/ 4 الصلح الواقي من الإفلاس ج 216/ 3،

325،324

الصلح يتطلب التراضي، فلا إجبار على الصلح ج 344/ 4. الصلح يستلزم «تراضي» أطراف النزاع

•

ج 348/ 4 صناعة الأسلحة ج 169/ 4

الصندوق السلطاني ج 227/ 1 الصوافي ج 288/ 1

صورة محسوسة In a tangible form

ج 8/ 4

صيارفة أهل الذمة ج 132/ 4 صيغة الحجر ج 250/ 3

ض

الضامن الغارم، قاعدة ج 149/ 3 الضرائب ج 257/ 4، 258 الضرائب التي تفرض على أهل الذمة

ج 264/ 4، 272

الضرائب التي تفرض على التجارة

ج 345/ 4

الدولية ج 275/ 4

الصلح القضائي ج 325/ 3

الضرائب التي تفرض على المسلمين

الصلح لا إجبار عليه وأنه «لا يجوز

ج 261/ 4

الجبر عليه»، قاعدة ج 348/ 4

ضرائب التجارة الدولية ج 261/ 4