الجزء الرابع

492

•

•

•

العبور ترانزيت ج 295/ 4

العدالة ج 73/ 1، 141، 264

العدالة في الشاهدين ج 43/ 1

العدالة، قواعد ج 73/ 1

العدالة لا تشترط في صحة الوكالة

ج 2/ 405

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

عدم جواز قيام الحاكم بالتجارة، قاعدة ج 317/ 1

عدم عُلو شعب على شعب ج 88/ 4. عدم مزج أموال الشركاء ج 19/ 3 عديل أو تحريف الكتب ج 30/ 4

العرايا ج 237/ 1

العدالة معتبرة في كل زمن بأهله العرف ج 73/ 1، 86، 89، 93، 100، 105،

وحسابه، قاعدة ج 112/ 1

111، ج 27/ 2، 29، 126، 166، 394. العدالة هي الأساس المكين والسراج. العرف البحري ج 290/ 2

•

المبين 000 ج 313/ 4

العدل ج 143/ 1

العرف التجاري ج 86/ 1، 87، ج 379/ 2،

391

• العدل الذي قامت عليه السماوات. العرف، تعريف ج 95/ 1

والأرض ج 305/ 4

عدم

اتخاذ الحيطة الواجبة ج 316/ 2

العرف الخاص ج 65/ 2، 301

العرف السائد ج 116/ 1

عدم استخدام الأب المفلس أموال أبنائه العرف العام ج 301/ 2

لسداد ديونه، قاعدة ج 282/ 3

العرف في الفقه الإسلامي ج 91/ 1

عدم استفادة المسلمين من ثرواتهم ج 85/ 4. العرف في مجال الإقرار ج 109/ 1 العرف كدليل أو مصدر ج 99/ 1

عدم الإضرار بالدائنين ج 342/ 3

عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل، العرف له قوة القانون ج 91/ 1

مبدأ ج 4/ 214

عدم انغلاق شعب على نفسه ج 88/ 4 عدم التفريط في مجال التجارة ج 368/ 4 عدم جواز التبادل التجاري مع الأعداء فيما يتقوون به، مبدأ ج 162/ 4

عدم جواز تجزئة الإقرار، قاعدة ج 64/ 2 عدم جواز تعديل أو تحريف الكتب

ج 30/ 4

العرف المعاصر ج 13/ 4

العرف والعادة محكمان ج 384/ 2

العرف والعادة والسُّنَّة والتعارف ج 96/ 1

العروض ج 18/ 1، 26، ج 185/ 2 عروض التجارة ج 85/ 2 العروض الثابتة لا تزكى ج 24/ 1

عز الدولة ج 225/ 4

عزل الإمام أو الوالي الوكلاء ج 432/ 2

عدم جواز حبس من يعجز عن الوفاء. عزل الوكيل نزع الوكالة) ج 432/ 2

بالتزاماته المالية، مبدأ ج 236/ 3

العشر ج 190/ 4، 254، 261، 272

•

•

•

•