أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٠

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

كل ما ثبت فيه على مقر ولم يثبت .... الكل يتكون من أجزائه، قاعدة ج 155/ 1

قاعدة ج 141/ 4

الكمبيالة الإلكترونية ج 126/ 2

كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه، كن حذرًا عن أموال الناس في جميع المعاملات، مبدأ ج 51/ 2

قاعدة ج 345/ 2، ج 55/ 2

كل ما كان إحرازًا في العرف فهو قبض، • كن عارفا بزمانك حافظا للسانك ....

قاعدة ج 112/ 1 كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره ج 23/ 1

قاعدة ج 112/ 1 الكنعد ج 156/ 4

الكوارث الاقتصادية ج 239/ 2

كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز رهنه

وارتهانه، قاعدة ج 486/ 2

الكوارث المالية ج 185/ 3

الكوكب الدري ج 273/ 1

كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة، قاعدة كيفية تحديد أجرة السمسار ج 379/ 2

ج 164/ 1

• كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه يجوز فيه السلم، قاعدة ج 164/ 1 كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب اجتنابه، قاعدة ج 164/ 1

كل مال جُهل ربُّه فسبيله الفقراء، قاعدة

ج 2/ 110

كيفية تحصيل الضريبة ج 289/ 4 كيفية كتابة «شرط الرهن» ج 465/ 2

ل

لا أجرة على القربي التي هي بمثابة

العبادة ج 59/ 4

لا إجماع بلا نص، قاعدة ج 101/ 3

كل مخلوق محتاج إلى جلب ما ينفعه لا أيمان في أموال المساجد، قاعدة

ودفع ما يضره، قاعدة ج 111/ 4 كل مضاربة فسدت من أولها أو

صحتها … ج 114/ 3

ج 78/ 3

بعد

• كل مفلس هو معدم، وليس كل معدم

يعد مفلسا ج 232/ 3. كل من أقر بشيء لزمه … ج 66/ 2 كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله، قاعدة ج 36/ 3

كل من يضمن شيئًا فله خراجه … ج 132/ 3

لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن

ج 61/ 4

لا تجوز الشركة ج 34/ 3

لا تجوز شركة في ربح، قاعدة ج 34/ 3 لا تداخل بين الزكاة والضرائب ج 258/ 4 لا تركة إلا بعد سداد الديون، قاعدة ج 196/ 3، 316

لا تصلح المخادعة في شيء ج 171/ 1 لا حيازة بين شركاء، قاعدة ج 44/ 3