أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢

502

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

لا يجوز لحكم تال أن يُعدل أو ينقض

حكم سابق عليه ج 251/ 3

يصح

خلاف ما أنزل الله وإن تراضى

به الخصمان ج 473/ 2

لا يجوز للشخص أن يكون خصما. لا يضيع مال في الإسلام، قاعدة ج 287/ 1

وحَكَمًا، مبدأ ج 309/ 4

لا يجوز للكافر أن يشتري مصحفًا …

ج 56/ 4

لا يغلق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه

غُرمه، قاعدة ج 459/ 2، 468

لا يفتى في الخصومات ج 329/ 4

لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون. لا يكون بائعا مشتريًا ج 398/ 2

ج 2/ 474

لا يجوز للمفلس التقاضي ج 213/ 3

لا يمكن تأسيس أية قضية على فعل غير

مشروع ج 200/ 1

لا يجوز للوالي القيام بالتجارة، قاعدة لا يمكن للشخص أن يكون قاضيًا في

ج 312/ 1

قضيته، قاعدة ج 309/ 4

لا يجوز لمن زاد الرجوع عما زاده

لا يهدر الدين في الرهن ج 481/ 2

ج 257/ 2

اللبن في ضرع الشاه ج 162/ 1

لا

يحجر على الحر البالغ ج 247/ 3

لعب القمار ج 11/ 3

لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى … لقائد الطائرة السلطة على جميع

ج 351/ 4 لا يسعر حاكم ولا الجماعة ولا الإمام

الأشخاص الموجودين فيها ج 288/ 2

اللقطة ج 46/ 1، 328

ولا غيره على الناس أموالهم، قاعدة. لكل وقت حكم إذا أوجب النظر ذلك

ج 301/ 1 لا يسلط مشرك، ولو كتابيا (على رهن) ج 64/ 4. لا يشتري إمام ولا قاض ولا وال بنفسه ولكن … ج 321/ 1

ج 366/ 4

للأجل قسط من الثمن، قاعدة ج 246/ 2

للإنسان أن يستفيد من نتاج عمله ج 13/ 4

للجبر شروط ج 85/ 3

للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني

لا يصح بيع ما لم يقبض ولا ربح ج 3/ 154

6

ما لا يضمن قاعدة ج 36/ 3

لا

يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، قاعدة ج 490/ 2

للزكاة في الشرع أسماء: «الزكاة والصدقة والنفقة … ج 85/ 2

للشركة أركان عامة، وأركان خاصة …

ج 8/ 3