الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
272
273
273
274
277.
277.
278 ..
YA ..
285
285
286
290
290
291
292.
29200
300
306
306
311
311
317 .
319.
320
321
323
324
325
329
334
ب) تنظيم الأسواق.
1 - دستور تنظيم الأسواق.
مسألة جواز تنظيم السوق).
2 - القواعد الحاكمة لتنظيم الأسواق.
ج) اتخاذ كل ما هو لازم لمنع الممارسات التجارية غير الواجبة .. 1 ـ اتخاذ كل ما هو لازم لمنع المغشوش.
2 ـ اتخاذ كل ما هو لازم لمنع الاحتكار.
المبحث الثاني: المبادئ السلبية.
أ) عدم جواز تأميم أو مصادرة الحاكم لأموال التجار إلا بحق.
1 - المبدأ العام …
2 ـ القواعد الحاكمة للمبدأ ..
أولاً: أموال غير المسلمين الحربيين غير محترمة .. ثانيا - أموال غير المسلمين المعاهدين أو المستأمنين محترمة حرمة أموال غير المسلمين عدم جواز أخذها بدون وجه حق.
ثالثًا - أموال المسلمين محترمة. رابعا - بخصوص الأموال المؤممة (مسألة) تأميم أموال التجار.
خامسًا ـ الغصب لا يبيح البيع الصحيح للمال المغصوب. ب مبدأ ترك التسعير لآليات السوق مع جوازه إذا كان ضروريًا لتحقيق العدل.
1 - المبدأ العام ....
2 ـ القواعد الحاكمة للمبدأ ..
ج عدم جواز قيام الحاكم بالتجارة .. 1 ـ المبدأ العام …
2 ـ القواعد الحاكمة للمبدأ …
أولاً ـ دستور التعامل التجاري للسلطات الحاكمة. ثانيًا - القاعدة العامة: عدم جواز قيام الحاكم بالتجارة.
ثالثًا - الاستثناءات.
•
إبرام الصفقات التجارية الخاصة بالدولة ..
• جواز قيام الحاكم بالبيع والشراء الحاجياته الخاصة.
جواز تجارة الحاكم إذا حتمتها الضرورة
• البيع إنفاذًا للحقوق.
رابعا ـ مراعاة
حسن
النية
وعدم الغش.
خامسًا - تجارة الجبابرة
فهرس الجزء الأول ..