الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥تقديم
يدرس
العلّامة الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا في هذا الكتاب بأجزائه
المتعددة أحكام فقه التجارة والتعامل في وثائر الفقه الإباضي عبر العصور. وهو أمر كان قد قام العلّامة أحمد أبو الوفا بمثله في مسائل القانون الدولي والعلاقات الدولية والقانون الدولي الخاص، والقانون الجنائي. وطريقة العلّامة أبو الوفا المرجع القانوني المشهور، تتبع الاجتهادات والتنظيمات والآراء الفقهية في سائر كتب المذهب، وإعادة تنظيمها وترتيبها في أبواب كما يحصل في القوانين الحديثة ويدنو هذا العمل الجليل من مباحث وممارسات تقنين الفقه والذي سار خلال المائة عام الأخيرة. ولهذا العمل فوائد جليلة. فهو يضع تاريخا قانونيًا للنشاط التجاري كما كان يمارسه المسلمون في العصور الوسطى. ومن جوانبه التعامل بشتى أنواع السلع في البر والبحر، والتواصل الهائل بالدواخل مع الشعوب والدول الأخرى، والقواعد الأخلاقية التي كانت تحكم نشاطات التجار في سائر أنحاء العالم الإسلامي، مع دول وإمبراطوريات الجوار.