الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦496
خامسًا ـ زكاة التجارة في الشيء الحرام.
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
سادسًا ـ بخصوص ما ليس فيه زكاة تجارة من أموال التاجر.
الأدوات والآلات اللازمة لممارسة التجارة.
ما هو لازم لنفقة ولمعيشة التاجر ومن يعولهم.
• تحول نية التاجر من التجارة إلى غيرها.
• لا زكاة في الفائدة.
سابعا - كيفية تقويم مال التاجر لأغراض الزكاة.
ثامنًا - زكاة عروض التجارة المتراكمة عن عدة سنوات.
تاسعا ـ التقدير الجزافي لزكاة التجارة.
عاشرًا - زكاة التجارة تدفع ولو تحققت خسارة في التجارة.
حادي عشر - زكاة ديون التجارة.
المبحث الثالث: الوفاء بالالتزامات التجارية.
أ) المبدأ العام ..
ب) القواعد الحاكمة للالتزامات التجارية.
أولاً - أجاز الإباضية أداء الحقوق بالمراسلة.
91
91
92
93
94
9600
97
99
1) ..
105
106
109.
109 ..
113
113
ثانيًا - ضرورة الإسراع بالوفاء بالحق دون تراخ …
113
ثالثًا ـ بالتطبيق لقاعدة «إِنَّ خيرَ الناسِ أحسنُهُم قَضَاء» لا يجوز الانتقاص من
الالتزام المالي واجب الدفع
رابعا ـ إذا غاب التاجر المدين (في سفر خارج البلاد، أو هروبا من دائنيه)،
114
فعلى الحاكم أن يقيم عنه وكيلاً، ويبيع أمواله ليعطي الحقوق لأصحابها .... 114