الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٠أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
أولاً ـ البيع المنتقض لحرامه.
ثانيا - البيع المنتقض لا لحرامه.
16 ـ البيوع البحرية في قانون التجارة العُماني.
ـ البيع في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عُمان.
المطلب الثالث: دراسة لبعض صور البيع التجاري
أ) البيع بالتقسيط.
1 - القواعد العامة.
2 ـ المسائل التي يثيرها البيع بالتقسيط.
أولاً ـ البيع بالتقسيط جائز شرعًا.
ثانيًا ـ علة زيادة الثمن في البيع بالتقسيط.
ثالثًا - ضرورة تحديد الأجل بما ينفي الجهالة.
رابعا ـ المسألتان اللتان يثيرهما الأجل في البيع بالتقسيط.
حالة موت المشتري وأثر ذلك على الأجل الباقي.
حالة
سلعة واحدة نصفها عاجل ونصفها آجل. بيع
خامسًا ـ أثر دفع الثمن قبل حلول الأجل.
حالة إنقاص الثمن عند التعجيل بدفع الأقساط المتبقية قبل
حلول أجلها.
226
227
232
232
239
240
245
245
246
247
247
248
248
248
249
حالة تملك البائع المبيع عند عدم دفع المشتري الأقساط المتبقية ...... 299
ب البيع بطريق المزايدة العلنية.
1 - القواعد العامة.
2 - المسائل التي يثيرها البيع بالمزايدة العلنية.
250
250
253