أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

402

404

405

408

409

410

41100

411

413

415

416

416

417

418

418

ثالثًا - الفارق بين الوكيل والرسول

3 ـ الجوانب الدولية للوكالة التجارية …

أولاً ـ حكم توكيل غير المسلم

ثانيا - جواز توكيل البنوك في حالة التحويلات النقدية الدولية. ثالثًا ـ جواز التوكيل في العلاقات الدولية الخاصة. رابعًا ـ جواز فرض الضرائب على الوكيل التجاري. 4 ـ اختصاصات وسلطات الوكيل التجاري. أولاً ـ الاختصاصات والسلطات الصريحة.

ثانيًا - الاختصاصات والسلطات الضمنية.

ه ـ مخالفة الوكيل التجاري لتعليمات الموكل.

أولاً - البيع أو الشراء صحيح إن كان في صالح الموكل.

ثانيا - البيع أو الشراء يتوقف نفاذه على إجازة الموكل.

ثالثًا - بطلان البيع.

رابعًا ـ البيع منتقض.

خامسًا - التزام الوكيل بالضمان.

سادسًا ـ ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن الوكالة التجارية ...... 419

سابعًا ـ جواز الانتصار لأخذ الثمن الناقص

6 ـ آثار الوكالة التجارية.

أولاً - بالنسبة إلى الموكل.

ثانيًا - بالنسبة إلى الوكيل.

مدى مسؤولية الوكيل عن العيب في السلعة.

420

421

4210

422

422

506