الجزء الثاني

432

الفَقَل

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

568 الحكم التكليفي

:

الحكم التكليفي هو ما عدا الوضعي، وهو التخيير والإيجاب المراد: ما عدا الواجب والمحرم بالنظر إلى رفع العقاب عن تاركه، وفاعله،

بالتخيير: فيكون الحكم التكليفي خمسة أنواع: ثم إن الحكم التكليفي قد يكون أثرًا للفعل، كالملك أثر للشراء، وإباحة الاستمتاع أثر للتزويج ونحو ذلك.

ومن هذا النوع الأداء، وهو فعل ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولًا. والإعادة، وهو: فعل ما فعل في وقته فعلا ثانيًا، لخلل وقع في الفعل

الأول.

وقته.

والقضاء، وهو: فعل ما فعل بعد وقته استدراكا لما فات فعله

من

في

وإنما كانت هذه الثلاثة من هذا النوع؛ لأنها أثر لأفعال العباد في

الموقتات الشرعية.

وقد يكون وصفًا للفعل، كالوجوب صفة للفعل الواجب، والتحريم صفة للفعل المحرم، وكالندبية صفة للفعل المندوب وهكذا).

569 أقسام الأفعال في الشرع

أقسام الأفعال في الشرع خمسة. واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه. وزاد بعضهم الصحيح والفاسد وبيانها كالتالي)

(1) طلعة الشمس 327/ 2. (2) العدل والإنصاف 25/ 1.