مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٩

589

المصطلحات والقواعد والكلمات المشروحة

فهرس

الكدرة ج 97/ 1

الكذب لإصلاح ذات البين ج 133/ 2 الكرامة الإنسانية ج 196/ 3، ج 401/ 4، 402

كراهية الجهاد خوف الموت ج 165/ 1

كسب الإماء ج 336/ 2

كسب الحجام ج 335/ 2

الكسب الحرام ج 419/ 4

کشف وجه المرأة ج 265/ 1

الكفؤ في الدين ج 256/ 1 الكفاءة ج 256/ 1، ج 295/ 4، 296

الكفاءة في المناكح ج 255/ 4

الكفاءة في النكاح ج 310/ 1 الكفاءة نظر مآلي ج 310/ 1 كفاية الأُمة ج 299/ 2 كفر اعتقادي ج 140/ 2

كفر دون كفر ج 205/ 3، 206، ج 444/ 4، 455

كفر عملي ج 140/ 2 الكفر اللفظي ج 206/ 3

كفر الملة ج 206/ 3

الكفر الملي ج 440/ 4

كفر النعمة ج 254/ 1، ج 206/ 3، ج 444/ 4

الكفر نوعان ج 140/ 2

كل ما كان إحرازاً في العرف فهو قبض، قاعدة ج 8/ 2، 49

كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو ج 106/ 1

كل من حكم بالظن فقد كذب ج 317/ 1 الكليات الخمس ج 9/ 1، 33، 131، 154، 156، 109

كلام الرب أقديم هو أو مخلوق ج 14/ 1 كلام الرب جل وعلا، مسألة ج 204/ 3

الكليات الخمس ج 68/ 3

الكناية ج 76/ 2، 269

كنهه ج 325/ 4

الكوماندوس ج 297/ 2

لا تُصَرُّوا ج 171/ 3

لا تكفير في

الصفات ج 440/ 4

لا تكفير في مسائل الخلاف ج 19/ 1

لا تكفير مع الدليل والتأويل ج 440/ 4

لا حظ للنظر مع النص والإجماع، القاعدة ج 210/ 1

لا حَظَّ للنظر مع وجود الأثر ج 213/ 1 دين لمن لا عقل له ج 307/ 2، ج 240/ 3

لا

لا رفق في المعصية، قاعدة ج 41/ 3

لا ضرر ولا ضرار قاعدة ج 222/ 1، 277، ج 26/ 2، ج 81/ 3، 115، 135، 150

لا طلاق على مستكره ج 331/ 4

لا عبرة بالتوهم، قاعدة ج 1/ 155، 316 لا عبرة بالظن البين خطوه ج 155/ 1، 287 لا عبرة بالعرف الطارئ ج 52/ 2 لا فرار من الصدقة، قاعدة ج 14/ 2، ج 84/ 3 لا كفر مع الخلاف، قاعدة ج 204/ 3، ج 441/ 4

لا يُؤخذ البريء بجريرة المجرم ج 107/ 2

يترك حق لباطل، قاعدة ج 114/ 2 يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية

الصدقة، قاعدة ج 84/ 3

لا يمل الله ج 36/ 3

•

لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، قاعدة ج 452/ 4 لا ينكر تبدل الأحكام بتغير الأيام ج 63/ 2 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام، قاعدة ج 39/ 2،

53

لا ينكر المختلف فيه، قاعدة ج 347/ 4

لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه

ج 102/ 2

اللحوم المستوردة ج 365/ 4، 373، 375، 376

•

•

•

•

•

•